أكدت أوساط نيابية في قوى "8 آذار" أن "مسألة عدم تمويل المحكمة غير خاضعة للنقاش لدى أي فريق في الأكثرية الجديدة، ولا يمكن القبول بأن يوافق مجلس الوزراء على التمويل، لأن ذلك ضد مصلحة لبنان وشعبه ومقاومته، على نقيض ما يحاول البعض في السلطة وخارجها ادعاءه بأن التمويل يصب في مصلحة لبنان، وعليه فإن الأكثرية اتخذت قرارها وهو ما أبلغته إلى رئيسي الجمهورية والحكومة، برفض الموافقة على التمويل، دون أن يعني ذلك توجهاً من جانبها لتفجير الحكومة على خلفية هذا الموقف".
واضافت في حديث لصحيفة "اللواء" ان "8 آذار" حريص أيضاً على تماسك مجلس الوزراء وتضامنه، بحيث أن صاعق التفجير الذي يتهدد الحكومة كما قد يعتقد البعض يمكن نزعه بسحب ملف التمويل من التداول، وإبلاغ المعنيين، بأن لبنان لا يمكن أن يوافق على ما لا يتوافق مع مصلحته، والذي من شأنه أن يهدد وحدته واستقراره".
وشددت على أن "8 آذار" حريصة على تفعيل العمل الحكومي وإنجاح الرئيس ميقاتي في مهمته، لأن وضع البلد لا يحتمل أي خضة سياسية جديدة، لكن بالتأكيد ليس على حساب أمنه وسلامته، فالمحكمة وجدت للنيل من المقاومة بعد أن عجز الأميركيون والإسرائيليون عن ذلك في عدوان تموز الـ2006، وبالتالي لن يتمكنوا من تحقيق ما يصبون إليه عن طريق هذه المحكمة، ولا يعقل أن يكون هناك في لبنان من يفكر بالانتحار، كون موافقة لبنان على التمويل هي انتحار موصوف".
اكد مصدر ديبلوماسي في وزارة الخارجية ان موضوع تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سيأخذ حيزا من النقاش في مجلس الوزراء في الفترة المقبلة، مؤكدا ان سياسة لبنان الخارجية يرسمها مجلس الوزراء ولا يمكن للوزارة ان تبت في هذا الموضوع لجهة احقية سداد حصة لبنان من التمويل من عدمها•
ونفى المصدر ان تكون الخارجية تسلمت اي كتاب من المحكمة يتضمن اشعارا بالدفع او علمت به، لكنه ذكّر ان الوزارة هي بمثابة صندوق بريد لاي مستند مرسل من الجهات الرسمية في الخارج الى اي من الدوائر الحكومية اللبنانية، وبالتالي فمن الممكن ان تكون قد ارسلت اي بريد وارد لها وعليه عبارة "سري" مباشرة الى الجهة المعنية من دون ان يكون لها الحق بفتح البريد او الاطلاع على مضمونه.
ورجح المصدر ان يكون الاشعار في حال تسلمته رئاسة مجلس الوزراء قد وصل اليها مباشرة من دون المرور بالخارجية.