انتقد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب سيمون أبي رميا إداء المحكمة الدولية، مذكرا بـ"عدم دستورية نشأتها"، وواصفا إياها بـ"الاداة الموجهة لضرب حزب الله". واعتبر ان بت مسألة تمويل المحكمة يعود لمجلس الوزراء، وان الاموال المتوجبة على لبنان والتي سددها للمحكمة الدولية كافية لإصلاح المشكلات التي يعاني منها القضاء اللبناني".
أبي رميا وفي حديث تلفزيوني، رأى "ان التوغل السوري في منطقة عرسال أمر غير طبيعي لان لبنان وسوريا دولتان مستقلتان لكل منهما سيادته وعلى الاخر إحترامها"، ولكنه في المقابل رفض "تهريب السلاح من لبنان الى الداخل السوري والتدخل في الشؤون السورية"، داعيا الاجهزة الامنية الى "القيام بواجباتها في هذا الموضوع".
أما بشأن الازمة القائمة بين الاتحاد العمالي العام والحكومة، فاعتبر ابي رميا "أن التبابن في وجهات النظر بين أصحاب العمل والعمال أمر بديهي، وعلى الدولة التوفيق بين المطالب المتعارضة وإيجاد الحلول المناسبة"، ورأى "ان المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة هي نتاج الحكومات السابقة"، منوها بـ"جرأة الحكومة الحالية في التصدي لهذه المشكلات وملامسة هموم الناس والعمل على معالجتها".