أوضحت مصادر وزارية لصحيفة "السفير" أن "تصوّر الحل الذي تناقشه اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الشأن الاجتماعي، يدور حول صيغة البدل المقطوع، إضافة إلى إدخال تعديلات على شطر ثان علاوة على شطر الحد الأدنى للأجور على ألا تتجاوز الزيادة المقطوعة نسبة الـ20 في المئة على الحد الأدنى فقط. إلا ان هذه الصيغة مرفوضة من الاتحاد العمالي العام الذي يطالب بتعديلات على الشطور وفق الصيغة التي رفعها الاتحاد إلى رئيس الحكومة. كما أن الهيئات الاقتصادية أكدت رفضها لكل ما من شأنه المس بالشطور".