اطلع رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة، صباح اليوم في مكتبه في السادات تاو، من السفير المصري محمد مصطفى توفيق على المعلومات المتوافرة عن "خلفيات ما شهدته القاهرة يوم الأحد الماضي من أحداث مؤسفة وما تبعها من دعوات لدى القيادات الحكومية والروحية الإسلامية والمسيحية ومختلف فئات الشعب المصري لنبذ العنف وتعزيز الانصهار الوطني والتأكيد على المشتركات والعمل على قطع دابر الفتنة".
وقد أبلغ السنيورة السفير المصري أمله في "أن تنجز التحقيقات التي تجريها السلطات المصرية بشكل سريع للوقوف على حقيقة وخلفيات ما جرى وتطبيق القانون والاقتصاص من المعتدين".
وأضاف السنيورة "إننا إزاء هذه الأحداث الأليمة والمرفوضة نتوجه إلى السلطات المصرية وتحديدا إلى المجلس العسكري الانتقالي والحكومة المصرية المسؤولة التي نثق بحكمتها وحزمها إلى إنجاز التحقيقات بسرعة لكشف حقيقة وملابسات ما جرى وإنزال العقاب في حق المرتكبين الذين تسببوا بهذا الحادث المؤسف".
ورأى "أن الإجراءات الحازمة والصارمة هي الخطوات المطلوبة من أجهزة الدولة لمنع تكرار هذه الحوادث وحماية المتظاهرين المسالمين ومحاسبة المرتكبين والمجرمين".
الى ذلك، أكد السنيورة "أن الدولة الديمقراطية القادرة والعادلة، دولة الحرية والمساواة وحقوق الإنسان، الدولة المدنية دولة كل المواطنين، هي التي تعامل المواطنين بالعدل والمساواة، وهي التي تشكل حماية لكل المواطنين إن في مصر أو لبنان أو تونس أو سوريا أو ليبيا أو اليمن وفي أي بقعة عربية. فالعدل والمساواة أمام القانون هو الذي يحمي المواطن المسيحي والمسلم ويضمن أمن وأمان كل منهما وهو الأمر المطلوب خصوصا في هذه الظروف العربية الخاصة لكي لا يتحول الربيع خريفا وتنقلب الثورة إلى ردة".
وختم: "إننا على ثقة بأن ثورة الشعب المصري وأصالة الشعب العربي في مصر مسيحيين ومسلمين لن تقبل التراجع عن الأهداف النبيلة التي انطلقت من اجلها، وهي لذلك ستنجح بالتأكيد في إصلاح هذا الخلل العابر لتعود أكثر إيمانا وإصرارا على متابعة مسيرتها الديمقراطية ولا سيما انه كان للموقف الذي سارعت القيادات الروحية والسياسية الإسلامية والمسيحية والحكومية الواعي إلى اتخاذه الأثر الكبير في سلوك طريق المعالجة والتي نأمل أن تصل إلى نتائج ايجابية أكيدة تتجاوز ما جرى".
