أبلغت مصادر وزارية صحيفة "النهار" ان الزيادة على الأجور ستأخذ طريقها الى التنفيذ من دون أي تعديل فور صدور المرسوم انما فقط في القطاع الخاص، اما الزيادة في القطاع العام فقد بدأت وزارة المال بدرسها لاعداد مشروع قانون لجدولتها بحيث تأتي مشابهة للزيادة في القطاع الخاص مع فارق انها لن تكون محددة بسقف راتب المليون والـ800 الف ليرة. واكد وزير المال محمد الصفدي ان التراتبية الوظيفية ستؤخذ في الاعتبار.

وأكدت المصادر ان "ما كتب قد كتب" وليس ثمة امكان لفرض المزيد على القطاع الخاص، بالنسبة الى الشطر الثالث المتعلق بالراتب ما فوق المليون والـ800 الف ليرة.