اكدت مصادر واسعة الإطلاع لصحيفة "السفير" أن "قرار ميقاتي بالالتزام بالتمويل، "هو قرار نهائي ولا مجال للتراجع فيه، وإذا وصلت الأمور إلى حد الاختيار ما بين التمويل وبين استمراره في رئاسة الحكومة، فسيختار تمويل المحكمة ولو كان الثمن الاستقالة من الحكومة لأنه سيعتبر أن تصويت الحكومة لمصلحة عدم التمويل بمثابة قرار بسحب الأكثرية ثقتها به وعندها لا يعود هناك موجب لأن يستمر دقيقة واحدة في رئاسة الحكومة".

ولفت المصادر الانتباه إلى أن "ميقاتي لم يقطع الأمل حتى الآن، بتمرير هذا الموضوع بأقل الخسائر الممكنة، من دون أن تستبعد تلك المصادر حصول مشاورات قريبة بين ميقاتي وقيادة "حزب الله" بالإضافة إلى الرئيس نبيه بري الذي كان قد نصح رئيس الحكومة بعدم الاستعجال بوضع مشروع قانون الموازنة على جدول الأعمال، إفساحاً في المجال أمام المزيد من الاتصالات حتى لو اقتضى الأمر تأخير درس الموازنة حتى نهاية العام الحالي، كسباً للوقت ولاحتمالات إيجاد مخارج توافقية".