نقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة "الجمهورية" ان "القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في شأن تصحيح الاجور يناقض الاتفاق الذي تم بينه وبين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام.
بذلك، ذكر هؤلاء ان ميقاتي وبعد تفويض مجلس الوزراء اليه التفاوض مع المعنيين خلص الى هذه الصيغة بناء على طلب الهيئات الاقتصادية، حيث انها تمنت عليه ان تكون زيادة الـ 300 ألف ليرة على الشطر الثاني من الاجر، أي من مليون وحتى مليون و800 الف ليرة محصورة فقط بهذا الشطر ولا تتعداه، الى الشطر الأعلى. وعلم ان الاقتصاديين قالوا لميقاتي ان هذه الخطوة ستشهد بعض ردود الفعل لبعض الوقت ثم ينتهي الامر".
وذكر بري لزواره انه "خلال المفاوضات التي جرت بينه وبين الهيئات الاقتصادية والعمال الثلثاء الماضي وافق الطرفان على زيادة المئتي الف ليرة على الاجر الذي لا يتعدى المليون ليرة، وزيادة 150 الف ليرة على الاجر الذي يراوح بين مليون ومليون وخمسمئة الف ليرة، وزيادة مئة الف ليرة على الراتب الذي يبدأ بمليون ونصف ليرة وما فوق. ولكن هذه الصيغة فسّرها كل فريق على طريقته، ونتيجة لذلك تم الاتفاق على ان تكون الزيادة بقيمة 300 الف ليرة على الراتب الذي يبدأ بمليون ليرة وما فوق من دون تحديد سقف المليون و800 الف ليرة الذي طرحه الاقتصاديون على ميقاتي ووافق عليه وصدر قرار مجلس الوزراء على اساسه.
وذكر بري انّ "إتفاقه مع الاقتصاديين والعمال جاء مقرونا بزيادة بدل النقل من 8 آلاف الى عشرة آلاف ليرة يوميا، وزيادة المنحة المدرسية لتصبح 750 الف ليرة عن الولد ومليون ونصف مليون ليرة عن الولدين وما فوق، وتشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي هو بمثابة برلمان القطاعين الاقتصادي والعمالي، واشار الى ان هذا الاتفاق يراعي مصلحة الدولة والاقتصاديين والعمال والوضع الاقتصادي. وأكد انه لم يجد حلا افضل ملائمة للاوضاع منه".
وقال بري لزواره ايضا ان "على المعنيين ان يتحملوا المسؤولية ويصححوا المرسوم "لأن الصيغة التي صدر فيها لن يكتب لها التنفيذ". واشار الى انه تمكن من تطويق "محاولات البعض للايقاع بين الحكومة والقطاعات الاقتصادية والعمالية بغية اثارة فوضى في البلاد، خصوصا وان البعض حاول اثناء المفاوضات الدفع الى الاضراب".