تقدم الشأن السياسي ببعديه الداخلي والاقليمي على ما عداه، فيما كانت تنحسر عاصفة تصحيح الاجور، والتي تمثلت بسلسلة من ردود الفعل والاتهامات والانقسامات، وعشية انصراف الحكومة، بدءاً من الثلاثاء في الاسبوع المقبل لمناسبة مشروع الموازنة التي لم تعد مرتبطة بتمويل المحكمة، على الرغم من ان بنداً فيها يتضمن ميزانية محددة للتمويل.

وتوقع مصدر وزاري بارز  لصحيفة "اللواء" تكثيف الاتصالات بين الاطراف المشاركة في الحكومة للحفاظ على التضامن الحكومي كشرط للاستقرار الداخلي المطلوب اكثر من اي وقت مضى، بسبب المخاوف من التطورات المفاجئة والمتسارعة في المنطقة.

وفي هذا السياق، اعربت اوساط وزارية وحكومية لـ"اللواء" عن تخوفها من تطور المواجهة المستجدة بين المملكة العربية السعودية وايران على خلفية ما كشفته الدوائر الاميركية عن محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن من قبل الاجهزة الايرانية، واعتبرت ان التطورات المتلاحقة في المنطقة تفرض على جميع الاطراف اللبنانيين العودة الى دائرة الحوار، والبحث في خطوات تعزيز الجبهة الداخلية والحد من الانقسامات الحالية لتخفيف وطأة التداعيات الاقليمية السلبية على الوضع اللبناني.

وتوقعت هذه المصادر اجراء جولة اتصالات سريعة بين المراجع الرسمية والقيادات السياسية لتحقيق التشنجات الراهنة، واشاعة جو من الهدوء لتجاوز المرحلة الصعبة.