استغرب عضو كتلة "المستقبل" النائب عاصم عراجي "صمت الحكومة اللبنانية وعدم صدور أي موقف رسمي منها فيما يتعلق بالخروق السورية، رغم تكرار حوادث التوغل في الفترة الأخيرة"، آملافي أن يكون "قد تم وضع الجانب السوري في ضوء وجوب عدم تكرار مثل هذه الحوادث".
وشدد عراجي في حديث لـ"الشرق الأوسط"، على أنه "في حال ثبت وجود عملية تهريب سلاح إلى سوريا، فالجهة المخولة ضبط ذلك داخل الأراضي اللبنانية هي القوى الأمنية والجيش اللبناني لا السوري".
وأكد "أننا لم نساوِ بين الخروقات السورية والإسرائيلية، ونحن نعارض أي خرق للحدود بغض النظر عمن قام به"، مشددا على "أننا لسنا بوارد وضع العدو الإسرائيلي وسوريا في الخانة نفسها، لكننا ما داموا يعتبروننا أشقاء فليظهروا ذلك عمليا وليتوقفوا عن اختراق حدودنا لأن ذلك أمر غير مقبول".