كشفت صحيفة "الانباء" الكويتية عن ترقب لبناني ودولي لما سيكون عليه موقف الأمم المتحدة بشأن موضوع ترسيم الحدود اللبنانية - السورية وضبطها، لاسيما وأن تقريرين للأمين العام سيصدران هذا الشهر في مراجعة للوضع اللبناني، الأول سيصدر في منتصف هذا الشهر بشأن مجريات تنفيذ القرار 1559، والثاني في نهاية هذا الشهر بشأن مجريات تنفيذ القرار 1701 وكل تقرير هو الأول من نوعه بعد تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، مع الإشارة الى أن التقرير السابق بشأن الـ 1701 صدر بعد نحو أسبوعين على تشكيلها، ولم يكن يظهر بعد أدائها. لذلك هناك ترقب خاص للتقريرين لأنهما سيتناولان أيضا الموقف الأولي من أداء الحكومة على مختلف المستويات لاسيما بالنسبة الى تنفيذ القرارات الدولية.