يخشى مصدر وزاري مطلع ازاء الاصرار العوني على وضع التعيينات الادارية، على جدول الاعمال، ان يلوح وزراء عون بموقف شبيه بالموقف الذي اعتمدوه في معالجة قضية الكهرباء، حيث هددوا بمقاطعة الجلسة وافقاد النصاب اذا لم تعالج القضية في حينه.
بذلك، كشف المصدر ان اتصالات جرت مع "حزب الله" و"امل" للتنسيق، خصوصاً ان "وزراء التيار العوني وقفوا بقوة بجانب تعيين موظفين شيعيين كبيرين في الامن العام ورئاسة الجامعة اللبنانية".
وعلمت "اللواء" أن "الهيئات الاقتصادية تمنّت على الوزير نحاس السعي مع العمالي لاستئناف الحوار قبل صدور المرسوم رسمياً، كما أن بعض أقطاب الهيئات اقترح أن تكون الزيادة 225 ألف ليرة مقطوعة لكل الرواتب والشطور أما الاتحاد العمالي فلا مانع لديه من معاودة الحوار شرط أن يكون برعاية الرئيس ميقاتي وليس الوزير نحاس، لكنه رفض أي محاولة لطرح أرقام جديدة في ملف الأجور باعتبارها التفافاً على القرار، بالرغم من استعداده لتعديل القرار ليشمل الرواتب التي تفوق المليون و800 ألف ليرة.