اشارت مصادر وزارية الى انه عندما انتهى وزير المال محمد الصفدي من تلاوة الفذلكة خلال الجلسة، توجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الوزراء قائلا "اليوم سنكتفي بتلاوة المشروع واتمنى على السادة الوزراء ممّن لديهم اي ملاحظة، إن على مستوى الموازنة الخاصة بوزارته او اي بند آخر ان يحضر اسئلته وملاحظاته للبحث فيها في الوقت المناسب. وانا على استعداد لمناقشتها ووزير المال ايضا، على ان نعود للبحث في المشروع في جلسات أخرى ستخصص لها بالتفاهم مع فخامة الرئيس".
واضافت هذه المصادر في حديث لـ "الجمهورية" ان "نقاشا دار خلال الجلسة وشارك فيه معظم الوزراء وتناول مختلف الملفات ما عدا تلك المتصلة بالمحكمة وتمويلها او اي بند خلافي آخر. وظهر ان معظم المداخلات والأسئلة تناولت المبادىء العامة في الموازنة قبل التوغل في بعض الملفات الإجتماعية والمالية، ومنها سبل تأمين الأموال الضرورية لتغطية زيادة الأجور والحد الأدنى في القطاع الرسمي. وسأل البعض عن مصادر التمويل وطالب آخرون بالكلفة الحقيقية للسلسلة، وخصوصا بعدما تقرر إلغاء الشطر المتصل بالمليون و800 الف ليرة على مستوى القطاع العام في الوزارات والمؤسسات العامة والهيئآت المستقلة. فردّ الصفدي مؤكدا أنه سيقدم قريبا الكلفة الحقيقية للمشروع ومصادر التمويل الممكنة، وهي ستكون خزينة الدولة، وستدرج بندا في الموازنة".
