أكد مصدر نيابي بارز في الأكثرية أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي لم يكن مدعواً إلى اجتماع اللجنة النيابية للدفاع والأمن وأن عددا من النواب فوجئ بحضوره الذي أدى إلى إثارة النقاط التي طرحها ولا سيما في قضيتي اختفاء جوزف صادر وتوجيه أصابع الاتهام الى حزب الله وإن لم يسمه مباشرة بل تورية، وخطف شبلي العيسمي ومعارضين سوريين وتوجيهه الاتهام إلى السفارة السورية.
وسأل المصدر لصحيفة "السفير" ما دامت توجد هذه المعطيات لدى اللواء ريفي فلماذا لم يتسلمها وزير الداخلية والبلديات مروان شربل ويطرحها على طاولة مجلس الوزراء وهو المكان الانسب والاسلم لطرح امور كهذه بدلا من حملها الى مجلس النواب وإدخالها في بازار المواقف السياسية المتعارضة، وهل المقصود اثارة هذه القضية خارج الاطار الطبيعي المتمثل بمجلس الوزراء الذي يعود اليه البت بهذا الامر وتحديد سبل المعالجة؟
وأوضح المصدر ان الحكومة اللبنانية الحالية انتهجت سياسة عدم التدخل بالشأن الداخلي السوري، وقد عبّرت عن ذلك عمليا من خلال موقفها في الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي حين اعتمدت خيار النأي بنفسها عن اي تدخل بالشأن الداخلي، مشدداً على انه ليس بإمكان موظف ان يطلق مواقف او ان يتصرف خارج هذا الاجماع الحكومي وأن يدفع باتجاه ازمة مع دولة شقيقة وتوتير العلاقة بين البلدين .
