أفاد دبلوماسيون هنا اليوم ان مجلس الأمن يعتزم التصويت مساء اليوم الجمعة على مشروع قرار معدل يطالب الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بالتوقيع الفوري على مبادرة مجلس التعاون الخليجي.
وتدعو المبادرة الخليجية الى انتقال سلمي للسلطة في اليمن مع منح الحصانة لصالح وعائلته ومساعديه.
ولا يدعو مشروع القرار المعدل الذي قدمته المملكة المتحدة الثلاثاء الماضي بتوزيعه على مجلس الامن الى فرض عقوبات على اليمن ولكنه يجدد التأكيد على وجهة نظر المجلس بأن "التوقيع على اتفاق تسوية وتفعيله في اسرع وقت ممكن بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي هو أمر حيوي لعملية شاملة ومنظمة بقيادة يمنية".
ويطالب مشروع القرار المعدل "كافة الاطراف في اليمن بالزام انفسهم بتفعيل تسوية سياسية بناء على هذه المبادرة".
كما يشير الى "التزام الرئيس اليمني او هؤلاء المخولين بالتصرف بالنيابة عنه بالتوقيع الفوري على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وتفعيل تسوية سياسية بناء عليها" مع الدعوة الى ترجمة هذا الالتزام على الارض لتحقيق انتقال سياسي وسلمي للسطلة دون المزيد من الارجاء.
ويدين مشروع القرار بشدة "انتهاكات حقوق الانسان المستمرة من جانب السلطات اليمنية مثل الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين السلميين".
كما يعرب عن الاسف العميق ازاء مقتل المئات من المدنيين ومن بينهم نساء واطفال ويطالب "كافة الاطراف بالرفض الفوري لاستخدام العنف لتحقيق اهداف سياسية" وابعاد كافة الاسلحة من مناطق الاحتجاج السلمي وعدم تجنيد الاطفال واستهداف البنية التحتية الحيوية.
