أكد وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريض، أن "الوضع الحكومي غير سليم والحكومة ليست بخير، وليس ثمة شيء مخفي على الناس".

وأوضح في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط": "المطلوب معالجة جدية للواقع القائم، فالحكومة لا تستطيع أن تنجح بهذه الطريقة، لأن هناك مشكلة، فلا يجوز أن نقضي عمرنا نناقش قضايا تفصيلية بطريقة حنبلية مهما كانت الأسباب، خصوصا أننا لم ننه ولا مرة جدول الأعمال بسبب النقاشات العقيمة". وأضاف "عندما نكون على طاولة مجلس الوزراء ستكون هناك آراء مختلفة، وإذا كان الوزير يمسك بملف معين فإن له الحق في أن يبدي رأيه، والأمور لا تسير برأي فريق واحد أيا كان هذا الفريق"، لافتا إلى أن "هناك ذهنية خطأ في التعاطي مع المسائل المطروحة"، وشدد على أنه "لا أحد وطني أكثر من الآخر، ولا أحد حريص على البلد والدولة أكثر من الآخر، ونحن لسنا في جيب أحد ولسنا عدة شغل عند أحد، فإن لم نكن شركاء حقيقيين ونتصرف بشراكة كاملة، فما معنى وجودنا في الحكومة؟"، مشيرا إلى أنه في كل جلسة لمجلس الوزراء يكون هناك مشكل، فمنذ أسبوعين حصل مشكل بين الوزير علي حسن خليل من فريق حركة أمل، والوزير شربل نحاس من فريق عون، وقبلها حصل مشكل بين الوزير نحاس والوزير علي قانصو الحزب القومي، الحقيقة أن هناك مشكلة نهج عام".

وردا على سؤال عما إذا كانت هذه الخلافات أدت إلى تصديع الحكومة من الداخل، رأى العريضي ان الحكومة مهمتها التصدي لمشاكل الناس، فعندما يجري تعطيلها من الداخل تصبح بمثابة المستقيلة، وإذا كُربجت يكون وجودها مثل قلة وجودها". بدوره، تناول وزير الطاقة والمياه المهندس جبران باسيل في مؤتمر صحافي عقده أمس، ما حصل من خلافات في مجلس الوزراء، فقال إن "جوهر الخلاف يتلخص في عدة أمور، أولها أنه لا يفترض أن نكون مدققين في كل مرة على قرارات مجلس الوزراء كيف تصدر وكيف يتفق عليها أو على مراسيم كيف ومتى تنفذ وكيف تصدر أو على قوانين معينة»، وأضاف "الذي لا يريد اعتراضات، فليصدر القرارات كما اتفق عليها، لا أن يأتي بأمور تارة من خارج الجدول، وتارة من مكان آخر، فهناك روحية نقاش، وأمور إما متوافقة مع القانون أو خارجة عنه، كما لا يجوز القيام بأمور لا أريد أن أصفها تارة بأنها تفسر بخطأ مادي وتارة تفسر بسوء تسجيل أو تصحح، ولا يجوز أن نقضي نصف وقتنا نراجع الأمور ونسعى إلى تصحيحها من قرار الكهرباء إلى كل القرارات من بعده".