بعد اهتمام لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه بقضية الكوارث وانشاء لجنة فرعية مختصة بمسألة حماية الابنية، عقدت اللجنة امس جلسة ترأسها النائب محمد قباني وحضرها الممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إدارة الكوارث مارغريتا وولستروم ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة للحد من الكوارث امجد مدين ابشر ومدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان سيف الدين آبارو والملازم أول سامر احمد وممثلة بلدية بيروت ندى يموت وممثلة مكتب الامم المتحدة الانمائي في لبنان سيلين ماغراوند وممثل نقابة المهندسين في بيروت نزيه بريدي. واتت الجلسة بناء على طلب الامم المتحدة، وعرض قباني عمل اللجنة منذ نحو عشرة اعوام في ما يتعلق بالتعامل مع إدارة الكوارث. ولفت الى ان "المجتمعين ركزوا على الخطوات الاستباقية قبل وقوع الكارثة لأنها أقل كلفة من معالجة الآثار، وعلى مدى استعداد الأمم المتحدة للتعاون".

وسيكون هناك اجتماع قريب للبحث في دعم لبنان والدول العربية في مجال مقاومة الزلازل والكوارث، والاهم ان اللجنة طلبت، وفق قباني، "دعم خبراء من الأمم المتحدة للبنان، وخصوصا من أجل وضع تفاصيل إنشاء وحدة إدارة الكوارث وللاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي تعرّضت لكوارث، مثل اسطنبول".

واوضح ان "لدى اللجنة افكارا لمعالجة الأبنية التي يحتاج قسم كبير منها الى معالجة لمواجهة الزلازل، وقد طلبنا جملة اقتراحات من الأمم المتحدة في هذا الصدد".

بدورها، لا تزال اللجنة الفرعية المكلفة درس مشروع قانون تعديل احكام الضمان وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، برئاسة النائب عاطف مجدلاني، تواصل درسه.

وتميزت الجلسة بحضور الوزير شربل نحاس والنائب بطرس حرب (بصفته وزيرا سابقا للعمل) ورئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن.

ومعلوم ان حرب سبق ان انجز تقريرا بالتعاون مع ممثلي العمال والهيئات الاقتصادية والبنك الدولي والوكالة الدولية، وقد ناقشه المجتمعون امس، كما طرحت افكار عدة من نحاس وغصن، وتقرر وضع الافكار كلها على حدة، لاعادة البحث في كل نقطة.

وشرح مجدلاني ان "هذا المشروع اخذ حيزا كبيرا من الوقت، ولا بد من الوصول الى صيغة واحدة، وسنستمع الاسبوع المقبل الى حرب والاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية لكونهما المعنيين في اي قطاع للضمان والتقاعد الاجتماعي".

■ بعد الاتفاق على اصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بقانون النفط قبل نهاية العام، وعلى توجه وزير الخارجية عدنان منصور الى قبرص لبدء التفاوض، التقى رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني السفير القبرصي هومر مافروماتيس.

وفيما يشكل هذا اللقاء الاجتماع الاول بين الطرفين، كشف قباني ان النقاش تطرق الى مسألة حدود المنطقة الاقتصادية، وما أثير عن خلاف بين لبنان وقبرص.

وأوضح قباني أمام السفير موقف لبنان من الاتفاق بينه وقبرص، وذكر أن هذا الاتفاق "يهدد لبنان عبر خطر خسارته نحو 900 كيلومتر مربع، أي ما يوازي نحو 9 في المئة من مساحته، وشدد على أن حدود لبنان مع اسرائيل هو النقطة الـ23 لا النقطة الرقم1، وان مساحة 860 كلم2 هي لبنانية، وليست متنازعاً عليها، لذلك سيباشر التنقيب فيها". وأكد قباني أن "جو السفير كان ايجابياً في ما يتعلق بالمحادثات بين البلدين، وأنا متفائل بأن الاجواء جيدة".

وعلمت "النهار" ان السفير القبرصي زوّد قباني رسالة خطية عن اتفاق البحث البحري والانقاذ الموقع عام 2008 والذي لم يبتّه مجلس النواب اللبناني بعد، وان السفير مستعد لمتابعة الموضوع توصلاً الى نتيجة في شأن هذا الاتفاق واتفاق التقاسم الموقع أيضاً بين البلدين.