لفت رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن الى أن "سياسة الأجور لا يحددها اصحاب العمل، بل تحددها الدولة وترسمها الحكومة في إطار التوازن المعيشي والأمن الاجتماعي"، مؤكدا لـ"الجمهورية" "نحن نستعجل المرسوم الخاص الذي يضعه وزير العمل ليأخذ المراحل التنفيذية، لأننا نعتبر أن هذه الخطوة شكلت تصحيحا للأجور وخطوة الى الأمام، وأعتقد أننا لسنا على استعداد للعودة الى الحوار حول ما تقرر".
وتعليقا على كلفة تمويل الزيادة في القطاع العام التي يقال إنها تتجاوز 850 مليار ليرة، قال غصن: "ننصح الحكومة بأن تعمل على جباية ما يكفي من الضرائب والرسوم وتبحث عنها من غير جيوب العمال والفقراء، وليبحثوا عنها من الضرائب على رؤوس الأموال واليخوت والطائرات مثلا".