أكد وزير الدولة مروان خير الدين أن موقفه سيكون داعماً للمحكمة الدولية في مجلس الوزراء وخارجه، "إذا ما تيقنت أن المحكمة سائرة على الطريق الصحيح وهي على مسافة واحدة من كل المتهمين حتى يثبتوا براءتهم"، لافتاً الى أن "التصويت على التمويل، خاضع لبعض الإعتراضات المتعلقة بالشكل الذي صيغ به إتفاق المحكمة، بحيث أن دفع مستحقات لبنانية لمصلحة المنظمات الدولية يخضع لموافقة مجلس النواب، ويجب أن يُدرج في الموازنة الخاضعة لموافقة المجلس، وهذا جزء إداري تنظيمي ودستوري ولا علاقة له بنوايا تمويل المحكمة بل بالطرق السليمة للإجماع على تمويلها". وتمنى "تصويب عمل المحكمة لنتمكن من تمويلها على أسس صحيحة".
ورأى في حديث الى صحيفة "المستقبل" امس، أن "الناس والنقابات العمالية ونقابات المهن الحرة يجب أن تكون منفتحة على الحوار وأن تستند في حوارها إلى ما يمكن للدولة أن تحققه بالمعقول لتلافي أية مفاعيل لاحقة على مستوى المالية العامة قد تؤدي إلى مزيد من العجز"، مشيرا إلى أن "أكثر ما يشكل عبئاً على المواطن هو الوقود، والكهرباء، والتعليم، والصحة العامة، والإتصالات. لذا فإن الإستثمار الحكومي والخاص الموجه إلى هذه القطاعات سيؤدي إلى خفض أسعارها وبالتالي خفض الأعباء عن المواطنين".