أفادت مصادر ديبلوماسية غربية لصحيفة "الحياة" إنه في حال لم يسدد لبنان حصته من تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، فإن عقوبات تجارية ستفرض عليه، على الأقل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يفسر كلام السفيرة كونيللي عن العواقب الجدية.

وعلّقت مصادر حكومية على تصريح كونيللي بالقول إن الرئيس نجيب ميقاتي :مرتاح لأنه يعرف ما هي مصلحة لبنان في العلاقة مع المجتمع الدولي والموقف الذي عليه اتخاذه، وهو يعتقد بأن مصلحة لبنان هي في التمويل".

وأضافت المصادر الحكومية لـ"الحياة" ان الجميع يعرف ان مسألة إلغاء المحكمة أو وقفها ليست مسألة لبنانية – لبنانية، وطالما انها ستستمر فإن مصلحة لبنان والمقاومة ورئيس الحكومة في التمويل وعدم مواجهة المجتمع الدولي، وإن الفشل في التمويل يعني ان لبنان والمقاومة ورئيس الحكومة سيتضررون.

وحين قيل للمصادر الحكومية ان رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة وعدا بالعمل على تنفيذ التمويل فهل يعني ذلك أنهما في حلّ مما تعهدا به أوضحت المصادر: "ندرك جيداً ان المجتمع الدولي ينتظر النتيجة. مساعي التمويل شيء والموقف منه شيء آخر. والموقف سيتخذ وفق موقف الفرقاء من التمويل"، واعتبرت المصادر "أنه لا يمكن للبنان أن يكون انتقائياً في التعامل مع المجتمع الدولي، فيطلب منه مساعدته في الحفاظ على حدوده البحرية لاستغلال مخزونه النفطي والغازي ويدير ظهره لمسألة تمويل المحكمة".

وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن هناك فرقاً بين أن يعترض رافضو التمويل في مجلس الوزراء عليه ما يفتح المجال لأن يمر، وبين أن يضعوا فيتو عليه وعندها سيكون رئيس الحكومة أمام خيار اتخاذ موقف، لافتة الى ان رئيس الجمهورية لا يستطيع اتخاذ موقف بينما موقع رئيس الحكومة يخوله اتخاذ موقف. فرئيس الجمهورية لا يستطيع مثلاً أن يعتكف ويبقى في بيته أو ينتقل الى طرابلس ويبقى فيها.

ولمّحت المصادر الحكومية الى ان العقوبات على لبنان تؤدي الى خنقه اقتصادياً، وهذا يقود الى خنق سوريا اقتصادياً أيضاً في وقت يقول كثر من الخبراء أن استهداف النظام في سوريا سيكون عبر العامل الاقتصادي فهل من المصلحة ان نساهم في خنق سوريا اقتصادياً؟وأشارت المصادر الى استمرار مراهنتها على أن يتم التمويل الذي يفترض أن يتناول تسديد حصة لبنان عن العامين 2011 و2012، لمصلحة البلد في الدرجة الأولى ولاحظت أنه لا وفاق أميركياً – روسياً على القضايا الدولية، هذه الأيام، إلا على المحكمة الخاصة بلبنان.