رأى وزير التنمية الإدارية النائب نبيل دو فريج أن "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دخلت اليوم مرحلة جديدة", مشيرا إلى أنه "عندما أنشئت المحكمة قيل إنها ستكون من عدة مراحل, الأولى كانت مرحلة الدلائل والصور والفيديوهات والصور ومسرح الجريمة, أما الآن فقد إنتقلنا إلى مرحلة الوضع السياسي. وتم البدء بالإستماع إلى الشهود الذين كانوا مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري يوميا وكانوا يسمعون منه. ومن المؤكد أنها جريمة سياسية". ولفت دو فريج في حديث إذاعي الى ان هذه المرحلة "ربما ستمر بمراحل طويلة جدا عندما تدخل في أدق التفاصيل". وعن مخاوف وزير الداخلية نهاد المشنوق من عدم وجود حماية سياسية للمرحلة المقبلة الدقيقة والخطيرة بالتزامن مع تقدم عمل المحكمة، قال: "ربما سيشعر البعض أكثر فأكثر أن الدلائل تفضح بعض الأمور التي يمكن أن تؤدي إلى التوتر، ولكن الشعب عليه أن يفهم, فإذا ما أخذت الأمور الطابع الامني في البلد فانهم يدينون أنفسهم. وأنا أعتبر أن كل واحد يجب أن يتحمل مسؤوليته من أجل الحفاظ على السلم الأهلي, والتخوف مؤكد". وقال: "لو كنت مكان غبطة البطريرك لما كنت شملت باللوم جميع النواب ووضعتهم في سلة واحدة بهذه الطريقة الشعبوية بل تهجمت على من يقاطع الجلسات". وانتقد ربط مصير الإستحقاق الرئاسي بالملف النووي والمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وقال: "لماذا يريدون ربطنا دائما بأمور خارجية؟. وعما وعد به رئيس مجلس النواب نبيه بالتوصل إلى قانون انتخابي نهاية الشهر، قال دو فريج: "إن كل فريق في لبنان يفكر بأي قانون يؤمن له نوابا أكثر وتكون كتلته أكبر, ربما سيصدر قانون مفصل". وعن تفسير المادة 24 المتعلقة بالمناصفة والتي علق عليها عون، قال دو فريج: "إنه يريد العودة إلى القانون الأرثوذكسي الذي سيكون أكبر كارثة للصيغة التوافقية, هو يريد العدد, فإذا ما بدأنا به فإن المسيحيين اليوم يصل عددهم إلى الثلث فهل يريد أن نصل إلى المثالثة؟".