لم تتمكّن اللجنة الوزارية الرباعية المكلفة الإنتهاء من وضع الصيغة النهائية لدفتر الشروط العالمي لإدارة قطاع الخلوي التي يرأسها رئيس الحكومة تمام سلام، من الاتفاق، بعدما غاص الأعضاء في كثير من التفاصيل الفنية والتقنية الخاصة بإدارة القطاع وإحتساب نسَب كلفة الصيانة والتوسِعة الملزمة للشركات بالإضافة الى حصة الدولة من عائدات القطاع.

واوضحت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" انّ "وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش لعب الى جانب سلام دور التقريب في وجهات النظر حول النقاط التي يجري النقاش فيها، سعياً الى توحيد النظرة بين الوزيرين بطرس حرب وجبران باسيل وصولاً الى الصيغة النهائية في مهلة أقصاها 5 الشهر المقبل".