أكد أمين سر تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ابراهيم كنعان أن "موقف التكتل من سجال ترشيش واضح وصريح وعبّر عنه رئيسه العماد ميشال عون أمس، حيث أكد أن مدّ أي شبكة اتصالات لأي جهة سياسية كانت على الشبكة الرسمية أمر مرفوض وغير قانوني".
ولفت في حديث صحافي الى أن "موضوع المحكمة الدولية مطروح ولا بد أن يطرح بند تمويلها في مجلس الوزراء ويبت، يجب اتباع الأصول الدستورية سواء في مجلس الوزراء أم مجلس النواب"، مذكراً "بموقف العماد عون أمس الذي أوضح فيه أننا لسنا ضد المحكمة بل نطالب باتباع الأصول الدستورية والقانونية وقانون المحاسبة العمومية ليس فقط في بند المحكمة الدولية بل في المواضيع كافة سواء الموازنة أم قوانين البرامج التلفزيونية".
