رأى النائب بطرس حرب أن الحكم الذي أصدرته الغرفة الإدارية في مجلس شورى الدولة باعتبارها مرسوم رفع الأجور غير قانوني هو "حكم ملزم معنوياً وقانونياً للسلطة التنفيذية القادرة على الرغم من ذلك أن تتخذ القرار بإصدار مرسومها، مع معرفتها أن هذا المرسوم يعرّض قرارها للطعن أمام مجلس الشورى، وهذا يعني أنّها إلتفت على نفسها ولم تحل المشكلة".
وأكّد أن المرسوم الذي أقرّته الحكومة "مخالف للمبادئ والإتفاقات الدولية والمادة 44 من قانون العمل"، وأضاف: "إن حكم مجلس شورى الدولة أكّد من الناحية العملية الكلام الذي قلناه سابقاً بأنّ القضايا الإجتماعية لا تعالج بالشكل العشوائي الذي تمّت فيه، فهذا خطأ، وإذا إستمرت الحكومة بهذا الخطأ لا نعرف إلى أين ستأخذ البلد على الصعيدين الإجتماعي والإقتصادي".
وتابع حرب في السياق عينه: "من الممكن أن تكتفي الحكومة بأن تحدّد الحد الأدنى للأجور نتيجة تفاوض جماعي بين العمال وأصحاب العمل بإشراف الحكومة، وأن تضع سلم وآلية لزيادة الرواتب والأجور".
وافت إلى أن "الشكل الذي خرج فيه المرسوم يطال القطاع الخاص خصوصاً، مع تفريقه بين الموظفين"، وأعرب حرب عن اعتقاده بأن "الحكومة مضطرة أن تعيد دراسة الموضوع بجدية أكبر لتجعله أكثر عدالة".