شككت أوساط نيابية في قوى "14 آذار" بكلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "عن استعداده لتمويل المحكمة الخاصة بلبنان، لأنه لم يبادر لغاية الآن إلى اتخاذ الإجراءات التي تعكس جديته في هذا الخصوص"، مشيرة إلى أنه "إذا كان جاداً فعلاً في ما يقول، فما عليه إلا أن يدرج بند التمويل على جدول أعمال مجلس الوزراء في أول جلسة للحكومة، لا أن يبقى حديثه عن التمويل مجرد كلام، بانتظار ما سيبلغه "حزب الله" في مجلس الأمن الوزراء برفضه التمويل، وعندها سيقول ميقاتي للبنانيين ولمن يراجعه في ملف المحكمة إنني قمت بكل ما أستطيع في هذا الموضوع وبذلت جهداً كبيراً، لكن القرار هو لمجلس الوزراء في اتخاذ القرار المناسب".
وأشارت الأوساط لصحيفة "اللواء" إلى أن "هذا السيناريو يبدو هو المرجح أكثر من غيره، خاصة بعد كلام الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله من أن استقالة ميقاتي تبدو مستبعدة، في إشارة واضحة المعالم إلى أنهم لن يسمحوا لميقاتي بالاستقالة، وسيضغطون عليه للبقاء، باعتباره حاجة لـ"حزب الله" ولسوريا ولو لم تمول المحكمة، سيما وأن أي خطوة باتجاه الاستقالة ستدخل البلد في أزمة سياسية ودستورية لن يكون الخروج منه سهلاً في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها".