طالبت مجموعة تضم 36 نائبا اميركيا من الحزبين "الجمهوري" و"الديمقراطي" الادارة الاميركية "بادراج اسماء السجناء الفلسطينيين الذين تم الافراج عنهم في اطار الصفقة للافراج عن الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط على قائمة الاشخاص المشتبة فيهم بممارسة الارهاب".
وبعث هؤلاء النواب برسالة الى وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت مولر قالوا فيها ان "السجناء المفرج عنهم قد ادينوا بارتكاب اعمال ارهابية مختلفة ويجب عدم السماح لهم بدخول الولايات المتحدة".
