علمت صحيفة "السفير" أن "السلطات السورية بدأت فعليا بالإعداد لسحب قواتها العسكرية من غالبية المدن، كما يتم التحضير لصدور قرار عفو تدريجي عن معتقلين سياسيين، وآخر بتشكيل لجنة للإعداد للحوار الوطني يرأسها نائب الرئيس فاروق الشرع". وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ"السفير" إن "سوريا وقطر تبقيان خطا مفتوحا للتعاون في شأن تنفيذ الخطة العربية".
وكانت مصادر دبلوماسية أعلنت لوسائل إعلام عربية أن سوريا تحفظت على نقطتين ترتبطان بآلية المراقبة العربية ومكان الحوار، إلا أن مصادر سورية عليمة نفت الأمر لـ"السفير"، مشيرة إلى أن "كلا الأمرين لم تتم مناقشتهما بعد بين الطرفين"، منوهة بـ"الأجواء الإيجابية" داخل الاجتماع، وترحيب الوزراء العرب بالموافقة السورية". وذكرت المصادر أن "الجانب العربي شجع سوريا على التنفيذ سريعا"، مع الأخذ بالاعتبار "أن ثمة أطرافا ستسعى لإعاقة التنفيذ على الأرض"، وفق تعبيرها. وقالت إن "هناك تعاونا كاملا ومستمرا بشأن التنفيذ بين سوريا من جهة وقيادة اللجنة الوزارية".
ومن المتوقع أن تكون أولى الخطوات هي سحب المظاهر المسلحة من جانب السلطة من المدن، وهي خطوة بدأ الإعداد لتنفيذها بالفعل في أنحاء مختلفة من البلاد وفق ما علمت "السفير"، ولكن من دون أن يكون واضحا إن كانت ستشمل محافظة حمص، التي تشهد مواجهات دامية على مستويات مختلفة".