جاء في صحيفة "السفير" : من جديد عادت "الحركة الاستشارية" إلى الصرح البطريركي، بعد طول غياب ارتبط بالرحلات الخارجية لسيد الصرح الى كل من الولايات المتحدة وروما وبغداد. لجنة المتابعة المكلفة درس ملفي توظيف المسيحيين في الادارات العامة وبيع الأراضي على موعد اليوم، لاستكمال النقاش في هذين المسألتين. كما قد تدعى اللجنة المكلفة متابعة مسألة قانون الانتخابات النيابية، خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى اجتماع يعقد في بكركي، لمتابعة النقاش الذي توقف مع اللقاء الموسع الذي استضافه البطريرك بشارة الراعي للأقطاب والنواب الموارنة وتخلله عرض عدد من المشاريع.
اجتماع اليوم، يحضره كلّ من النواب: اميل رحمة، سيمون أبي رميا، هادي حبيش، فؤاد السعد، ايلي عون، ايلي كيروز، ايلي ماروني. ويجوز على هامشه، التذكير أن القوى المسيحية لا تعاني اليوم من خطر قضم الآخرين لمواقعها في السلطة، لا سيما وأنها صارت "شريكة الثلث" في التركيبة الحكومية، وقادرة على فرض رأيها. لا بل تكمن المشكلة في الخلاف المسيحي - المسيحي سواء على مستوى السلطة، وتحديداً بين جنرالي بعبدا والرابية، أو على مستوى التنافس بين مسيحيي السلطة ومسيحيي المعارضة، الذين يتبنون المنطق المعارض، ونقيضه... ويريدون مشاركة خصومهم في "الكوتا" الإدارية.
ويقول أحد المشاركين في اللقاءات البطريركية، إنه اضطر خلال الاجتماع الأخير الذي عقد قبل نحو شهرين، إلى استعادة تجارب الزعماء المسيحيين، الذين كانوا يرتضون اللعبة الديموقراطية، بخيرها وشرها. بمعنى أن بشارة الخوري لم يطالب اميل إده بمقاسمته في التركيبة الإدارية، بل اشترط عليه احترام مبادئ الكفاءة والنزاهة. كما أن الأحزاب الفرنسية الرئيسية لا تفاوض بعضها على المواقع الإدارية، إذا ما تواجهت بين حديّ السلطة والمعارضة. وبالتالي، «على من أراد الغرف من معجن المعارضة، أن يتحمّل أثمانها أيضاً»، كما يقول النائب ذاته.
أما بالنسبة للجنة قانون الانتخابات النيابية، فيبدو من مسار اللقاء الموسع الأخير، الذي اصطدم بحاجز التباين بين أركانه، لا سيما بعدما تلطى قائد «القوات» سمير جعجع وراء اقتراح ايلي الفرزلي و«اللقاء الأرثوذكسي» القاضي بأن تنتخب كل طائفة نوابها، لينسف نظام لتمثيل النسبي، الذي كان يشكل «نقطة وصل»، ولو «ضعيفة» بين الأفكار المتباينة... أن اقتراح وزير الداخلية مروان شربل، هو الملاذ الأخير للجنة، كي تُبقي على وظيفتها.
ويرجّح أن يكون الاقتراح موضع نقاش أعضاء اللجنة، لتسجيل آرائهم وملاحظاتهم، من مشروع القانون، بعدما وضعت بقية الأفكار في الأدراج... على أمل أن لا تكون الغلبة في نهاية المطاف، للقانون الساري المفعول، «قانون الستين».