أكد وزير البيئة ناظم الخوري، أن "عملية تسليم أي فرد مطلوب من قبل الجهات السورية أو اللبنانية لا يتم بين البلدين إلا وفقا لأحكام القوانين والاتفاقات الموقعة بينهما، وأن عملية تسليم معارضين سوريين الى السلطات السورية لا يمكن القبول بها لمجرد معارضتهم النظام"، موضحا أن "رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعلنا التزام لبنان تنفيذ القرارات الدولية ومنها ما يتعلق بالمحكمة الدولية وتمويلها". وشدد على أن "التصويت داخل مجلس الوزراء قد لا يمنع التمويل، وقد يمنعه، ولكن هذا لا يحل المشكلة حتى لو تم نقلها الى مجلس النواب، لأن الأمر نفسه سيخضع للمعايير نفسها التي أخضع لها في الحكومة".
ولفت في حديث الى "المستقبل" أمس، الى أن "المخرج لحل موضوع تمويل المحكمة قد يكون من خلال العمل لتعديل الاتفاق مع مجلس الأمن حول المحكمة وعملها، بما يطمئن من لديهم ملاحظات أو تحفظات على عملها، وهذا الأمر يخرج لبنان من أزمته الحالية، ويكون قد وفى بوعوده والتزاماته تجاه المجتمع الدولي"، مشددا على أن "التصويت داخل الحكومة على موضوع تمويل المحكمة لا يمنع التمويل".