تواصلت المشاورات بين قوى المعارضة قبل موعد الجلسة النيابية من أجل الاتفاق على موقف موحد منها.

وأفادت مصادر نيابية معارضة لـ"النهار" إن ثمة اعتراضا واضحا لدى المعارضة على تجاوز النظام الداخلي في الدعوة الى هذه الجلسة، إذ ان جدول أعمالها خلا من أي استجواب للحكومة، وأكدت ان كل الخيارات ستطرح ومنها احتمال خيار مقاطعة الجلسة. وذكرت ان جلسة الاسئلة تحصر عادة بمقدمة السؤال وموضوعه وما دام رئيس المجلس نبيه بري لم يلحظ الاستجوابات في الجلسة، فان طرح الثقة بأي وزير سيبقى ضمن القوانين المرعية أي وفق ما يحدده النظام الداخلي.

وجرى تداول هذا الامر في اجتماع انعقد بعد ظهر أمس في بيت الكتائب المركزي بالصيفي بين الرئيس أمين الجميل ووفد من نواب هيئة مكتب المجلس والكتل المنتسبة الى 14 آذار فيه.

وأوضحت مصادر المجتمعين لـ"النهار" ان هؤلاء اتفقوا على ان رئيس المجلس يتجاوز النظام الداخلي عندما يضع جدول الاعمال من دون المرور بهيئة مكتب المجلس. واعتبروا ان اختيار الاسئلة التي تطرح واسقاط أخرى يعنيان ان ما يجري هو عملية استنسابية لا تتفق والاصول الدستورية وينبغي تاليا تصويبها خلال جلسة الاربعاء، خصوصا ان جدول الاعمال لا يتضمن النظر في الاوراق الواردة.