اشارت مصادر لـ"النهار" إلى ان "وزير العدل شكيب قرطباوي لم يجب بعد على طلب سلفة الخزينة الذي يفترض ان يقترن بتوقيعه اسوة بتوقيع وزير المال ليحال على مجلس الوزراء، مما يعني ان ثمة تعقيدا آخر يواجه هذه الاحالة"، مؤكدة أن "جس نبض "حزب الله" حيال الخطوة أسفر عن مناخ سلبي وتحبيذ للذهاب بالخطوة الى التصويت في مجلس الوزراء".
واوضحت المصادر أنه "سيتعين على رئاسة الحكومة ان ترتب أوراقها جيدا قبل طرح الأمر على مجلس الوزراء، ومن الخطوات التي يتوقع أن تقوم بها حل الاشكال القائم مع وزير الاشغال غازي العريضي".
