رأى المصرف المركزي الروسي بوادر تحسّن في أداء الاقتصاد الوطني رغم الضغوطات الخارجية، بما في ذلك استقرار الوضع في قطاعي الصادرات وإحلال الواردات.

وأشارت رئيسة المصرف المركزي الروسي إلفيرا نابيؤلينا، في كلمة أمام مجلس النواب الروسي "الدوما"، إلى انه "بالإضافة إلى توازن ميزان المدفوعات نرى تغيرات في هيكل الاقتصاد، ومن البوادر الأولى أن قطاعي التصدير وإحلال الواردات أصبحا أكثر استقرارا"، لافتة إلى "نمو فائض ميزان المدفوعات وتراجع هروب رؤوس الأموال خارج البلاد ما يدعم الوضع الاقتصادي في البلاد"، مشيرة إلى أن "تراجع هروب رؤوس الأموال غير مرتبط بسداد الديون".

كما أعلنت نابيؤلينا أن "حجم الديون الخارجية الروسية للقطاعين العام والخاص قد تراجع إلى 521.61 مليار دولار في مطلع تشرين الأول الماضي، مقابل 599.04 مليار دولار في الأول من كانون الثاني 2015، أي تراجع بمقدار 77.43 مليار دولار، ما نسبته 12.9%".