يناقش البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء القادم خلال جلسة عامة آخر تطورات الوضع في سوريا في ضوء إستمرار حركة الإحتجاجات في البلاد وطرق تعامل السلطات معها.
وتأتي هذه المناقشة في جلسة تشارك فيها الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، حيث يناقش معها النواب ما أنجزته الدبلوماسية الأوروبية الموحدة بشأن الملف السوري، ولكن النقاش عن الوضع السوري يأتي في إطار موسع يشمل أيضاً كافة مجالات السياسة الخارجية والأمنية في الإتحاد الأوروبي، حسب قول مصدر برلماني مطلع.
ولم يستبعد المصدر أن يقرر البرلمان الأوروبي سحب الثقة من آشتون، بسبب كثرة الإنتقادات الموجهة لها من قبل الوزراء الأوروبيين وكذلك مختلف الأوساط الأوروبية.
وسيعمد البرلمانيون الأوروبيون إلى إجراء تقييم جديد للوضع، وذلك بعد أن عقدوا مناقشة سابقة نهاية آذار الماضي حيث نوقش الوضع السوري ضمن إطار حركة ا لإحتجاجات العامة في اليمن و البحرين أيضا.
وكان البرلمان الأوروبي صوت سابقاً على قرار غير ملزم، دعا فيه إلى إيقاف السعي الأروربي لدى دمشق لتوقيع إتفاق الشراكة الأورو- متوسطية.
يذكر أن الأوساط الأوروبية المختلفة تجري مشاورات مختلفة من أجل بحث إمكانية فرض عقوبات على دمشق، بسبب إستخدامها للقوة في التعامل مع حركة الإحتجاجات، حيث من المتوقع أن تشمل تجميد أرصدة كبار المسؤولين السوريين، وفرض حظر على توريد الأسلحة للنظام في دمشق وتجميد إتفاق الشراكة
ومن المتوقع أيضاً أن يكون الموضوع السوري على جدول أعمال وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي الأسبوع القادم في بروكسل.
