في العام 1985 أضيف جهاز جديد الى لائحة الأجهزة الامنية وانشئ بموجب مرسوم حمل الرقم 2661 سمي بالمديرية العامة لامن الدولة وكلف محاربة الارهاب والفساد والتجسس.
وعلى عكس بقية الأجهزة الامنية تبع جهاز امن الدولة برئيس مجلس الدفاع الاعلى ونائبه أي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
تعاقب على منصب المدير العام لامن الدولة منذ تأسيس المديرية 4 مدراء، و كان المنصب في بداياته للطائفة الشيعية لكنه انتقل الى الكاثوليك في عهد الرئيس اميل لحود بعد ما صار منصب المدير العام للامن العام في يد الطائفة الشيعية.
أزعج جهاز أمن الدولة النظام السوري في العام 1997 عندما أوقف في البربير مجموعة تنتمي الى الجيش الأحمر، وهي من المجموعات التي كان يستخدمها النظام لتنفيذ عمليات ارهابية. فبدأت فكرة الغاء الجهاز ...
عاد شبح الالغاء يخيم على مديرية امن الدولة فتحت ستار المشكلات الادارية استبعد اللواء قرعة عن الاجتماعات الامنية في السراي وللأسباب نفسها أوقف وزير المال المخصصات المالية التابعة لها منذ ستة أشهر.
قصة وقف المخصصات مرتبطة بحسب ما علمت الم تي في بخلاف بين المدير جورج قرعة ونائبه العميد محمد الطفيلي المقرب من الرئيس بري على ترقيات وتعيينات داخل الجهاز، وما وقف المخصصات سوى ضغط ليرضخ قرعة...
هذا الضغط أثار غضبا مسيحيا عارما وحذر المجلس الأعلى للروم الكاثوليك من تهميش الجهاز.
في أي حال اذا كان قرار الغاء جهاز امن الدولة جدي فيعني أن هناك قرارا بعدم احترام التوازن الطائفي في المؤسسات الامنية.
