يُرجح أن يشكل سفر الرئيس تمام سلام إلى أوروبا وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد هذا الأسبوع، فرصة لإجراء المزيد من المشاورات والاتصالات، بغية تحقيق توافق سياسي على التعيينات في المجلس العسكري.
وأكد الرئيس نبيه بري أمام زواره، أمس، أن أسماء الأعضاء المقترح تعيينهم في المقاعد الثلاثة الشاغرة في المجلس العسكري أصبحت بحوزته، مشيرا إلى انه سيلتقي قريباً وزير الدفاع سمير مقبل لاستكمال الاتفاق حول هذه الأسماء، كما سيتواصل مع "حزب الكتائب" للغاية ذاتها.
وأكد أن سمعة الضباط المقترح تعيينهم في المجلس العسكري ممتازة، "وأنا شخصياً لا أعرف أيا منهم، لكنني استفسرت عنهم وكانت الانطباعات حولهم إيجابية ومشجعة". وأوضح انه أبلغ العماد ميشال عون عدم ممانعته في أن يتولى هو (أي عون) تسمية العضو الشيعي في المجلس العسكري.
وأشار إلى أنه بعد إقرار التعيينات الأمنية في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء في أعقاب عودة الرئيس سلام من السفر، يفترض أن يعود عمل الحكومة إلى الانتظام بشكل طبيعي وأن تعاود اجتماعاتها الأسبوعية كالمعتاد.
وحول مصير النقاش الذي تخوضه اللجنة النيابية في شأن قانون الانتخاب، لفت بري الانتباه إلى أنه مستمر، ويبدو أنه لا يراوح في مكانه، مشددا على أن التوصل إلى تفاهم وطني يتطلب من جميع الأطراف عدم مقاربة هذا الملف من زاوية كيف تضمن فوزها وخسارة خصومها، بل يجب التعامل معه بواقعية ومرونة، وفي هذه الحال يمكن التوافق على قانون أفضل من "الستين" بالتأكيد.
إلى ذلك، قال مصدر وزاري لـ "السفير" إن ما يؤخر إنجاز التفاهم على التعيينات العسكرية هو أن عون يصر على تسمية العضوَين المسيحيَّين (الأرثوذكسي والكاثوليكي) الأمر الذي لا يقبل به الرئيس ميشال سليمان وحزب الكتائب والوزيران بطرس حرب وميشال فرعون الذين يعتبرون أن احتكار عون عملية الاختيار يلغي دورهم في مجلس الوزراء، ما دفع بري إلى أن يقترح على عون تسمية العضو الشيعي لتسهيل إنجاز التعيينات.
واعتبر المصدر أن الإنصاف يقضي بأن يسمي عون عضواً وتسمي القوى المسيحية الأخرى العضو الثاني، آملا في أن يشكل الأسبوع الحالي فرصة لمواصلة المساعي الهادفة إلى معالجة هذه العقدة التي يبذل الرئيس بري جهدا مكثفا لتفكيكها.
