رد النائب زياد أسود على النائبين هادي حبيش وجمال الجراح في بيان قال فيه: "كم كنت أتمنى ألا يتورط النائب الكريم هادي حبيش في موضوع مخالفة التيكوتاك. فهل يعلم بأن يانصيب التيكوتاك ويانصيب اللوتو قد ألغيا بموجب المادة 28 من قانون موازنة العام 1990 (القانون رقم 14/90)، وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء التلزيم خلال العام 1993، وأن وزير المالية بالوكالة السيد فؤاد السنيورة قد قام آنذاك، وبعد انتهاء أجل التلزيم، بتلزيمهما مجددا خلافا لأحكام القانون الذي ألغاهما؟ وهل يعلم بأن المخالفة قد حصلت ما بين العامين 1993 و 1996، أي خلال فترة التلزيم الذي تم خلافا للقانون؟ فلولا التلزيم المخالف للقانون لما أمكن حصول المخالفة على الأقل"؟.
أضاف: "وهل يعلم بأن تسوية المخالفة المذكورة قد ضيعت على الخزينة حوالى خمسة مليارات ليرة لبنانية؟ فالغرامة المتوجبة على الشركة المخالفة بلغت 6,015,454,500 ليرة لبنانية والتسوية بلغت 1,110,408,200 ليرة لبنانية، وهكذا يكون المبلغ الضائع على الخزينة 4,905,046,300 ليرة لبنانية. وهل يعلم بأن قرارات ديوان المحاسبة قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة سندا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم الديوان؟ فلم لم يلجأ المتضررون من قراري الديوان إلى مجلس شورى الدولة إذا كانوا أبرياء كما يدعي النائب الكريم؟".
ونصح حبيش بـ"عدم التورط في ملفات السنيورة لأنها تلوث من يدافع عنها".
وقال: "أما النائب جمال الجراح فلا يستأهل الرد لأن ملخص قوله تكرار لعبارة "عنزة ولو طارت" فالرئيس فؤاد السنيورة مدان بموجب قرار قضائي صادر عن المرجع المختص، في حين أن اتهامه للعماد ميشال عون لا أساس له من الصحة.
وختم: "أما للرئيس فؤاد السنيورة فنكرر بأن البراءة لا تتحقق بالمهاترات الإعلامية وبتحريف الوقائع والحقائق، وإنما بتقديم الدفاع اللازم أمام المجلس النيابي وأمام القضاء المختص. فهل يجرؤ؟".