وعد رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس، بإدخال تحسينات على مشروع مثير للجدل لإصلاح قانون العمل يعد من أهم خطط الرئيس فرنسوا هولاند قبل الانتخابات الرئاسية في 2017. ويواجه مشروع القانون الذي تعتبره الحكومة الاشتراكية اساسا لمكافحة البطالة المزمنة، انتقادات حادة من جزء من اليسار بسبب بعض بنوده الاقرب الى الليبرالية.
وفي مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش"، تعهد فالس بادخال "تحسينات" على قانون العمل بشأن "نقطتين" تستهدفهما الانتقادات خصوصا. وتتعلق النقطة الاولى بتحديد سقف التعويضات التي يمكن ان تطلبها المحكمة من رب عمل في حال الصرف التعسفي بـ 15 شهرا. وعن هذا الاجراء الذي يرفضه عدد كبير من النقابات باكمله، قال فالس انه "من الممكن تكييفه في بعض النقاط من دون الغائه".
أما النقطة الثانية، فتتعلق بالتسريح لاسباب إقتصادية. النص الحالي ينص على ان الصعوبات الاقتصادية يجب ان تكون موصوفة (انخفاض رقم الاعمال والطلبيات وخسارة استثمارات). وتريد بعض النقابات ان يبقى القضاة قادرين على "تقييم واقع الصعوبات الاقتصادية".
وبوعده بادخال "تحسينات"، يمد رئيس الوزراء الفرنسي الذي يبدأ الاثنين مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين، اليد الى النقابة المحتجة. وأكد فالس انه مستعد لتقديم تنازلات لكنه يرفض خيار بقاء الامور على حالها. وقال: "بالتأكيد يجب الرد على التساؤلات والقلق وازالة نقاط الالتباس وتطوير ما يمكن تطويره. يجب اغناء مشروع القانون هذا واستكماله لكن إبقاء الوضع القائم على حاله سيكون رهيبا".
