أكدت مصادر مطّلعة لـ"الجمهورية" أنّ "الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بات على عِلم بالموقف اللبناني الرسمي برفض كلّ ما يسهّل أو يبرّر فتحَ سوق العمالة أمام اللاجئين أياً كان الثمن، وأنّه على المجتمع الدولي ان يقوم بما هو مطلوب لدعم لبنان في مواجهة أزمة اللاجئين وتداعياتها عليه بنحو يلقي على المؤسسات والبنى التحتية اللبنانية أضراراً كبيرة، قيسَت حسب التقارير بما يزيد على 17 مليار دولار من الأضرار المباشرة وغير المباشرة".