ذكرت صحيفة "الأخبار" ان "خبراء من البنك الدولي بدأوا قبل أشهر بإجراء تحقيق في النظام المعلوماتي المتبع في وزارة المال, انتهى ليؤكد ان النظام المذكور متروك منذ عام 1994 بلا رقابة ولا إجراءات وقائية، ما يتيح التلاعب به بكل سهولة".
وأشارت الصحيفة الى ان "نتائج التحقيق اظهرت ان المال العام في لبنان كان منذ عام 1994 متروكا بلا رقابة لجهة الصرف والإنفاق، وبلا محاسبة، متروكاً لنظام معلوماتي صادم، نظام يتيح لمن يشاء التلاعب بالمعلومات المالية، كيفما يشاء، وساعة يشاء".
ويصف التحقيق ما يحصل في وزارة المال، وتحديداً في إدارة المال العام بالـ "شخصنة", ويشدد على ان المخاطر عالية.
ولفت خبراء البنك الدولي إلى أن "من صمم النظام المعلوماتي في الوزارة وطوره لم يتبع المبادئ الأساسية في هندسة هذا النوع من البرامج فلا وجود لأي تقسيم في المهمات، ولا رقابة وقائية لضمان صحة المعلومات, ويصل الأمر إلى حد أن إمكان الدخول إلى النظام متاح، حتى من خارج الوزارة".