كشف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية شمل ثماني دول عربية والاراضي الفلسطينية، عن تزايد الفساد في هذه الدول، مع التشديد على الوضع في لبنان في ظل ازمة سياسية واليمن الذي يشهد نزاعا.
ويشير التقرير الى أن 61 في المئة من مواطني الدول المعنية، وهي اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنان والجزائر والاراضي الفلسطينية وتونس والاردن، يعتبرون أن الفساد ازداد انتشارا خلال السنة المنصرمة، غير أن البيانات تتفاوت بشكل كبير بين مختلف البلدان.
وتصل نسبة الذين يعتقدون أن الفساد ازداد الى 92 في المئة في لبنان و84 في المئة في اليمن و75 في المئة في الاردن، مقابل 28 في المئة في مصر و26 في المئة في الجزائر. وأقر 77 في المئة من المستطلعين في اليمن و50 في المئة في مصر أنهم دفعوا رشوة لقاء خدمة عامة، مقابل 9 في المئة في تونس و4 في المئة في الاردن.
ولا يحكم الراي العام في اي من هذه الدول ايجابيا على حكومته على صعيد مكافحة الفساد ويعتبر عمل السلطات سيئا برأي غالبية من المواطنين تتراوح بين 91 في المئة في اليمن و58 في المئة في مصر.
وذكرت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها أن "عدم الرضا على قادة فاسدين وانظمة فاسدة شكل محركا أساسيا لرغبة المنطقة في التغيير، وخصوصا خلال تظاهرات الربيع العربي. وبعد خمس سنوات، تشير الدراسة الى أن الحكومات لم تبذل سوى القليل لتطبيق القوانين ضد الفساد".
وأبدت المنظمة مخاوف خاصة حيال الوضع في لبنان الذي يعاني من أزمة سياسية عميقة ولا سيما مع شغور موقع الرئاسة منذ عامين وعدم إجراء إنتخابات تشريعية منذ 2009.
وقالت واضعة التقرير كورالي برينغ لوكالة "فرانس برس" أن "ما يثير قلقنا بصورة خاصة هو لبنان يبدي الرأي العام انتقادات شديدة جدا لجهود الحكومة لمكافحة الفساد، وتصور المواطنين لمستوى الفساد في القطاع العام مرتفع جدا". وأضافت "هذا مقلق للغاية، النتائج مشابهة لنتائج اليمن الذي انزلق بسرعة الى حرب اهلية".
