حذرت المفوضية الأوروبية من أن "إعادة فرض انظمة التفتيش الدائمة على الحدود بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وإلغاء منطقة التأشيرة الموحدة "شينغن"، يمكن أن يكبدا إقتصاد الاتحاد ما بين 5 و18 مليار يورو أي ما يعادل 5.75 مليارات و20.7 مليار دولار". وجاءت هذه التقديرات ضمن أحدث توقعات المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بشأن نمو الاقتصاد، والتي أشارت إلى استمرار تراجع الآفاق الاقتصادية.

 

وقالت المفوضية: "إن تكاليف إقامة نقاط تفتيش ومراقبة حدودية دائمة بين دول الاتحاد ستؤدي إلى زيادة أعباء مسؤولي مراقبة الحدود والمسافرين والنقل البري والإدارة العامة وهو ما يتراوح تكاليفه بين 5 و18 مليار يورو سنويا"، لافتة إلى ان "زيادة نقاط الحدود ستؤدي إلى تأخير مواعيد تسليم الشحنات التي يتم نقلها برا، وزيادة زمن الرحلات، وزيادة أعداد العاملين في الدول لتغطية هذه النقاط، كما أنها يمكن أن تؤدي إلى تراجع حركة التجارة والسياحة عبر الحدود".

 

كما ذكرت المفوضية أن بعض الدراسات، تشير إلى أن عودة الحدود الداخلية بين دول الاتحاد سيكون لها التأثير نفسه في ما يتعلق بزيادة أسعار السلع المستوردة بنسبة تتراوح بين %1 و%3 وهو ما يمكن أن يؤدي إلى خسائر اقتصادية تتراوح بين 20 و55 مليار يورو.