أشار النائب وليد جنبلاط، إلى انه "لولا الجهود لمتابعة ملف الانترنت غير الشرعي من قبل لجنة الاتصالات وبالتحديد النائب حسن فضل الله، لما اضطرّت الجهات الإدارية والأمنية لان تسلم ولو ببطء بعض المعلومات، ومنها تقرير للجيش بأن المعدات اسرائيلية وأصبحت في كل بيت تقريبا".
وفي سلسلة تغريدات على "تويتر"، سأل جنبلاط: "كيف اختفت تلك المعدات منذ سنة ٢٠٠٩ واستخدمت بعد مصادرتها؟ ومن هي تلك الجهة النافذة لاحقا التي جعلت مؤسسات كبيرة مثل الجيش ان تشترك بالإنترنت غير الشرعي؟". وتابع: "هل هناك اختراق أمني بهذا الحجم يمنع القضاء من الوصول إلى الحقيقة ومن هي تلك الجهات النافذة الأمنية والسياسية المستفيدة من هذا الموضوع؟ منذ اللحظة الاولى نبهت إلى حمايات أمنية وسياسية تمنع التحقيق".
وأضاف: "ان الفساد مستشري في كل المؤسسات لكن هذه المرة على حساب الامن القومي وهذه فضيحة هائلة يجب كشفها، لذا أعود وأطالب بلجنة تحقيق نيابية مستقلة كي تحاسب هذا الاختراق في شتى المستويات"، متسائلا: "لماذا فجأة هدا الصمت من قبل الأجهزة الأمنية والمعلومات واستخبارات الجيش والامن العام؟ تلك الأجهزة التي كانت تتسابق لكشف عملاء إسرائيل، لماذا هذا الصمت بشأن هذا الموضوع؟ وكي لا نشمل الجميع فقد لا يكون الامر من صلاحية الامن العام لكن ماذا عن المعلومات ولماذا التردد أو الصمت؟ استخبارات الجيش خجولة وخائفة وكيف لا؟".
كما سأل جنبلاط: "لماذا وزير نافذ فعال لا يحضر إجتماعات لجنة الاتصالات؟ قلتُ وأكرر السؤال فقط كي لا تقوم الدنيا وتقعد.. وأخيرا هل صحيح ان الشبكة توقفت عن العمل أسبوعين فقط وأعيد تشغيلها؟".
