أكد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون ان "علاقتنا مع "القوات اللبنانية" لن تتأثر بانتخابات المجالس البلدية والإختيارية والاتفاق مع معراب ثابت".
وأشار عون في مداخلة تلفزيونية إلى "أننا نتحضر للفوز في انتخابات جزين البلدية، اما الفرعية فلا هم ولا احد يستطيع خرقنا والفوز"مضيفاً: "رئيس مجلس النواب نبيه بري عام 2009 ترك حرية الاقتراع للناخبين ولا يدعم مرشحاً معيناً".
وأضاف عون "لا احتاج لتثبيت انني الأقوى فالنتائج واضحة وحجمي النيابي موجود وواجهت القوى السياسية وحدي في كسروان وانتصرت" وشدد على "ان مطالبته بإجراء انتخابات فرعية في جزين مردها إلى إقامة الانتخابات البلدية فلا كلفة إضافية عندها سوى بإضافة صندوق الانتخابت الفرعية".
ووجه عون رسالة إلى الجزينيين قال فيها: "حصانة جزين بإرادتها وعلى المنطقة ان يعمل الجميع فيها بيد واحدة فمرت عليها مراحل صعبة من الفلسطينيين إلى الإسرائيليين والميلشيات الحدودية في حين انها بدأت تحرر عام 1999 ولكنها بدأت تعود إلى طبيعتها في 2009 اي عندما جرت الانتخابات النيابية بشروط طبيعية".
وختم عون: "لست بحاجة للانتخابات البلدية لتكريس ذاتي الأقوى عند المسيحيين ولكن المجلس النيابي عندنا فقد شرعيته"، مردفاً: "إما إذا كان هناك من تسوية على مستوى الوطن فعلى المجلس الالتزام بالشرعية الشعبية بموضوع الرئاسة".
وأشار عون في مداخلة تلفزيونية إلى "أننا نتحضر للفوز في انتخابات جزين البلدية، اما الفرعية فلا هم ولا احد يستطيع خرقنا والفوز"مضيفاً: "رئيس مجلس النواب نبيه بري عام 2009 ترك حرية الاقتراع للناخبين ولا يدعم مرشحاً معيناً".
وأضاف عون "لا احتاج لتثبيت انني الأقوى فالنتائج واضحة وحجمي النيابي موجود وواجهت القوى السياسية وحدي في كسروان وانتصرت" وشدد على "ان مطالبته بإجراء انتخابات فرعية في جزين مردها إلى إقامة الانتخابات البلدية فلا كلفة إضافية عندها سوى بإضافة صندوق الانتخابت الفرعية".
ووجه عون رسالة إلى الجزينيين قال فيها: "حصانة جزين بإرادتها وعلى المنطقة ان يعمل الجميع فيها بيد واحدة فمرت عليها مراحل صعبة من الفلسطينيين إلى الإسرائيليين والميلشيات الحدودية في حين انها بدأت تحرر عام 1999 ولكنها بدأت تعود إلى طبيعتها في 2009 اي عندما جرت الانتخابات النيابية بشروط طبيعية".
وختم عون: "لست بحاجة للانتخابات البلدية لتكريس ذاتي الأقوى عند المسيحيين ولكن المجلس النيابي عندنا فقد شرعيته"، مردفاً: "إما إذا كان هناك من تسوية على مستوى الوطن فعلى المجلس الالتزام بالشرعية الشعبية بموضوع الرئاسة".
