ترأس وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب إجتماعا لمجلس التعليم العالي في حضور ممثل نقابة الأطباء، وتناول البحث إنشاء كليات طب في جامعات جديدة.
وشدد المجتمعون على أن "سياسة المجلس هي التزام المعايير العالية الجودة وليس إقفال الباب امام قبول الطلبات، وأن تكون المعايير مقرونة بالاعتمادية من جانب مؤسسات عالمية عالية المستوى، وعندما تتوافر كل هذه العناصر بدقة تتم التوصية بالترخيص بالإختصاصات".
وتابع المجلس درس جدول الأعمال وكلف المستشار القانوني إعداد مشروع مرسوم عام انطلاقا من احكام قانون تنظيم التعليم العالي يكرس آلية واضحة للأمور الواقعة ضمن صلاحية مجلس التعليم العالي والتي لا تحتاج إلى مراسيم في مجلس الوزراء.
وبالنسبة لطلبات الجامعات القائمة بإنشاء كليات جديدة أو اختصاصات جديدة، تم تكليف اللجنة الفنية الكشف على المؤسسات صاحبة الطلب ورفع تقريرها حول توافر المتطلبات والمعايير تمهيدا لدرسها واتخاذ القرار في شأنها.
وبالنسبة للاختصاصات المرخصة والتي جاءت تقارير اللجنة الفنية بالموافقة على إتمامها الشروط، قرر المجلس منحها الإذن بالمباشرة.
كذلك أصدر المجلس توصيات بالترخيص للطلبات الجديدة بإنشاء كليات تحتاج إلى مراسيم من مجلس الوزراء.
وناقش المجتمعون موضوع الملاءة المالية للمؤسسات التي تتقدم بطلب ترخيص جديد، وقرر المجلس "تطبيق القانون بحرفيته على ان تكون الكفالة مرتبطة بالملاءة المالية للمؤسسة ومعبرة عنها، وتشكل وثيقة تثبت قدرة المؤسسة على التشغيل والمتابعة".
أما في ما يتعلق بالفروع الجغرافية لمؤسسات التعليم العالي التي لم تحصل على ترخيص ولم تتقدم أساسا بملفات لطلب الترخيص أو التي لا تتوافر فيها الشروط والمعايير القانونية بناء لتقارير اللجنة الفنية، فقد قرر المجلس "إبلاغ الفروع المخالفة وغير المرخصة في جامعات قائمة القرار بالقفل وإبلاغ النيابات العامة نسخا من هذا القرار من أجل السهر على تطبيقه".
كما قرر المجلس "إصدار لائحة مفصلة تتضمن أسماء واختصاصات وفروع الجامعات المرخصة، ونشر هذه اللائحة لكي تكون في تصرف الرأي العام، وبالتالي فإن كل ما هو غير وارد ضمنها يعتبر غير مرخص وشهاداته وإفاداته غير مقبولة وغير مصادقة وغير معادلة".
