أطلق مركز الشرق للشؤون الاستراتيجية الحلقة الثانية من سلسلة جلسات حول مكافحة الفساد. تركزت الجلسة حول مسالك وآليات الشراء العمومي ومعايير الشفافية الدولية.
وقد حضر الإجتماع وزير التنمية الإدارية نبيل دو فريج وفريق عمله كما حضر رئيس هيئة الإدارة والعدل النائب غسان مخيبر والأمين العام للهيئة العليا للخصخصة السيد زياد حايك، بالإضافة إلى عدد من التقنيين والمستشارين الملمّين بالموضوع وكذلك حضر ممثلين عن أحزاب سياسية ومؤسسات غير حكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتوقف الوزير دو فريج عند تقديم مشروع قانون التلزيم الخارجي Outsourcing مفيداً أنّه من الضروري إقرار هذا القانون بأسرع وقت من أجل الحد من الفساد ومن أجل تأمين خدمات جيّدة وفعّالة وفي هذا السياق اعتبر السيد حايك أنه لا يوجد تضارب بين قانون التلزيم الخارجي وبين قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وإن قانون التلزيم الخارجي ضروري من أجل التخلّص من عقود الإدارة التي تعزز الزبائنية والمحسوبية والهدر.
واستعرض المجتمعون اليات الشراء العمومي من عقود الادارة Management Contracts إلى التلزيم الخارجي اﻠ Outsourcing وعقود الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وتم التوافق انه من المستحسن اعتماد النظامين الاخيرين والاستغناء عن عقود الادارة Management Contracts كونهما يعتمدان على انظمة ومسالك تحد من الهدر وتضبط الفساد وتزيد من الشفافية.
وتناول المجتمعون المقترحات التي من شأنها الحد من العقود الرضائية والتجزئة الحاصلة في الوزارات التي أصبحت القاعدة في الشراء العمومي بدل من الإستثناء، والتي من شأنها إخفاء المعلومات المتعلقة بالعقود التي تحصل مع الدولة، كما من شأنها الحد من دور الرقابة. ومن أهمّها:
1- إعتماد أسس ومعايير موحّدة في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات من قبل إدارة مستقلة على أن تكون هذه الاسس والمعاييرمتخصصة محايدة، مراقبة، ومتفرغة تتولى شؤون الصفقات العمومية لإلغاء التناقض في إجراء الصفقات.
2- إلزام السلطات المتعاقدة بوضع سعر تقديري للصفقات التي تجريها لإن غياب السعر التقديري عن الصفقات العمومية يفتح الباب واسعًا أمام تواطؤ العارضين فتقع السلطة المتعاقدة في فخ السعر الأدنى والتي غالباً ما يكون أعلى بكثير من التكلفة الحقيقية.
3- تدقيق دفاتر الشروط الخاصة للتأكد من انطباقها على القوانين والأنظمة، وخلوها من ما يحد من المنافسة، أو يُرجح كفة أحد المنافسين.
4- الحد من التجزئة غير المبررة التي تستعمل بغية التهرب من تطبيق الأحكام القانونية، وبدون أي مبرر فني أو مالي.
5- تمكين إدارة المناقصات من القيام بدورها الرقابي على مساحة الوطن لتشمل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، فتجعل من إدارة المناقصات مرصداً وطنياً للصفقات العمومية.
6- تحديد احتياجات التدريب والمشاركة في وضع برامجه وخططه ليشمل تأمين الكادر البشري المؤهل لتطبيق هذه نصوص تنظيم قطاع الصفقات العمومية.
7- لامركزية في التنفيذ ومركزية صارمة في الرقابة والتدقيق لأن إدارة الصفقات هي اداة رقابية إشرافية تنظيمية تخطيطية، حيث تراقب، ترصد، وتعلم عند الإقتضاء ديوان المحاسبة كونه محكمة إدارية مالية تفرض العقوبة المناسبة.
8- البت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية يعزز الثقة والشفافية ويشكل خطوة لمكافحة الفساد لأن هذا ينسجم مع كون إدارة الصفقات هي المرجع بالنسبة للصفقات العمومية.
9- مساواة مدير عام ادارة المناقصات بعضوي هيئة التفتيش المركزي، لناحية البدلات والضمانات كون إدارة المناقصات إدارة موازية لإدارة التفتيش المركزي ضمن تنظيم التفتيش المركزي.
10- وجوب كون إدارة المناقصات مستقلة إداريًا وماليًا لأن الصلاحيات المالية لمدير عام إدارة المناقصات تنسجم مع طبيعة المهام الملقاة على إدارة المناقصات.
