القرارات الدولية المكبلة اجمالا لا تزال قبضتها خفيفة على النظام السوري. فالعقوبات الاوروبية على سوريا دخلت حيز التنفيذ مع اعلان الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي ان ماهر الاسد الشقيق الاصغر للرئيس السوري بشار الاسد يتقدم لائحة المسؤولين ال 13 المعاقبين ومن بينهم ايضا رئيس الاستخبارات علي مملوك ورئيس فرع الامن العسكري لمحافظة ريف دمشق رستم غزالي.
وتنص العقوبات على تجميد اصولهم ومنعهم من السفر الى دول الاتحاد الاوروبي. كما قرر الاتحاد الاوروبي ايضا فرض حظر على الاسلحة الى سوريا.
وفي موقف اكثر حزما اشار وزير الخارجية الالمانية غيدو فسترفيلي الى ان هذه العقوبات خطوة اولى وستشد اذا واصلت دمشق قمع المتظاهرين.
في المقلب الاممي اُطلقت محاولة جديدة لحمل مجلس الامن الدولي على ادانة سوريا واثارت بريطانيا خلال اجتماع الاثنين رفض سوريا السماح لبعثة تقييم انسانية بالدخول الى مدينة درعا.
وفي موازاة التحركات الخارجية تحاول المعارضة السورية الاستمرار في تحركها داخليا حيث دعت الى تظاهرات "ثلاثاء النصرة": للافراج عن المعتقلين في السجون السورية.
وفيما ذكر المحامي ميشيل شماس لوكالة فرانس برس ان القضاء السوري افرج بكفالة عن مجموعة المعتقلين ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ان السلطات الأمنية السورية شنت حملة اعتقالات الاثنين في منطقة السلمية طاولت خمسين ناشطا سياسيا.
السلطة بدورها التي تقوم بحملة اعتقالات واسعة في المدن السورية تعتبر ان الوضع يستتب واكدت مستشارة الرئيس بشار الاسد بثينة شعبان في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" ان النظام سيطر على الوضع وأن الاخطر اصبح وراءهم مشيرة الى أنه كان يتعذر التسامح مع اناس يقومون بتمرد مسلح.
أما مفتي درعا رزق أبا زيد، فقد أعلن من جهته انه تراجع عن استقالته من منصبه مؤكدا انها حدثت تحت الضغوط في اطار مؤامرة تهدف الى التقسيم وبث الفتنة والطائفية.
في ظل هذه الاجواء, تعزز السلطات من سيطرتها وقبضتها الامنية في انحاء البلاد فيما لا يزال الجيش يفرض سيطرته على الكثير من المدن خصوصا درعا والقرى المجاورة لها مثل بانياس والمعضمية في ريف دمشق هذه البلدة التي اكد ناشطون انها غائبة عن العالم الخارجي.
هذا ورأى الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في اسطنبول ان سوريا، يمكن ان تحل مشاكلها بنفسها بدون تدخل خارجي، بحسب وسائل الاعلام الايرانية.
