أكدت الناطقة الرسمية باسم مكتب المدّعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان صوفي بوتو دو لا كومب أن العناصر الأساسية الجديدة التي أضافها المدعي العام القاضي دانيال بلمار الى القرار الاتهامي لا تعني أبدا أن ما تمّ تقديمه في البداية لم يكن جيدًا أو كافيًا، مضيفة " لو لم تكن هذه هي الحال لكانت التعديلات ثمرة طلب من قاضي الإجراءات التمهيدية نفسه، ولكن ليس هذا ما حصل، بل بلمار هو من قرر إجراء هذه التعديلات بمبادرة فرديّة استنادًا الى مسار التحقيق".
وعن ارتباط توقيت هذه الإضافات بالأوضاع السياسية اللبنانية والإقليمية، أكدت دو لا كومب في حديث خاص الى صحيفة "صدى البلد" ينشر غدا أن هذه العناصر قدمت في هذا التوقيت بالذات لأنها لم تكن متوفرة من قبل، خصوصا أن التحقيق الميداني يستكمل مساره بشكل عادي حتى لو كان قاضي الإجراءات التمهيدية يدرس ما تمّ تقديمه مسبقا.
