نظمت وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار ورشة عمل عن المراسيم المتعلقة بتنظيم آلية الحفريات الأثرية وآلية دمج المكتشفات الأثرية في المنشآت العامة والخاصة، في قاعة المؤتمرات في مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية.

 

وفي كلمة له، أشار وزير الثقافة ريمون عريجي إلى انه اطلع على القوانين في المديرية العامة للآثار "واكتشفت المشاكل التي تعاني منها. فمن ناحية الوضع الإداري غير السليم عملنا على تنقية الأجواء والعلاقات بين موظفي الإدارة، كما نجحنا، ورغم الأوضاع السياسية المتوترة، بتعيين مدير عام للآثار سركيس الخوري الذي يمتلك البعد العلمي وهوس المحافظة على الآثار والتراث الوطني. ثم انتقلنا إلى الكادر غير المكتمل في المديرية، فعملنا على اكتماله ليصبح في المديرية 21 أثريا جديدا".

 

وتابع: "أما بالنسبة لأرشيف المديرية فكان يعاني من خلل، لذا تعاونا مع الجامعة اللبنانية (كلية الإعلام والتوثيق) وبعثة من الطلاب تساعدنا في أرشفة المديرية العامة للآثار. كما قمنا بتنظيم المكتبة ونسعى لإدخال برامج المعلوماتية لتسهيل عملية الأرشفة، وهناك تعاون كبير مع الجامعة اللبنانية التي تعتبر المواكب العلمي للادارة اللبنانية، وهناك عمل على توقيع اتفاقية مع الجامعة في ما يخص الأثريين".

 

وأضاف: "بما أن التمويل لمشاريع الوزارة والمديرية العامة للآثار ضعيف نسبيا، تم اللجوء إلى الهبات المقدمة من الدول لترميم وتحسين المعالم والأماكن الأثرية، من بينها 3 هبات مقدمة من الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 350 ألف دولار لترميم جبيل وفقرا وأشمون، هبة من الدولة الكورية لإنشاء مكان لترميم الموزاييك". وأعلن "ان المشكلة الأساس تكمن في القوانين والأنظمة"، مشيرا الى انه تم استرداد، من وزارة السياحة، صلاحية الدخول والخروج وتحديد التعرفة وتنظيم المواقع الأثرية، والعمل جار على تواجد المدير العام للآثار في التنظيم المدني".

 

وأكد عريجي "ضرورة العمل بقانون جديد للآثار يأخذ بعين الإعتبار التطورات العلمية، وتوسيع الكادر الأثري في المديرية عبر التوظيف وتطوير المستودعات".