اتخذت دول الاتحاد الاوروبي الـ28 اليوم الثلاثاء قرارا الهدف منه التمكن من تطبيق قوانين خاصة بالاتحاد بحق الاشخاص والكيانات التي تعتبر مقربة من تنظيم الدولة الاسلامية والقاعدة او بحق من ساعد هذين التنظيمين عبر التمويل على ارتكاب اعتداءات.
وقبل هذا القرار كانت الاجراءات التي يعتمدها الاتحاد الاوروبي بحق هذين التنظيمين مثل تجميد اموال ومنع اقامة هي نفسها التي قررتها الامم المتحدة حيث يستهدف نظامها للعقوبات حاليا 74 كيانا و295 شخصا.
واعتبارا من الان بات بامكان الاتحاد الاوروبي استهداف كيانات او اشخاص مرتبطين بهذين التنظيمين "بشكل مستقل"، حسب ما جاء في بيان لمجلس الاتحاد الاوروبي الذي يمثل دوله ال28.
وقال مصدر دبلوماسي في هذا الاطار ان ما تم التوصل اليه هو "خاتمة عمل طوي لاقامة نظام عقوبات مستقل بحق الارهابيين"، موضحا ان فرنسا تقف وراء هذا التعزيز للقوانين الاوروبية بحق تنظيمي الدولة الاسلامية والقاعدة.
وقبل هذا القرار كانت الاجراءات التي يعتمدها الاتحاد الاوروبي بحق هذين التنظيمين مثل تجميد اموال ومنع اقامة هي نفسها التي قررتها الامم المتحدة حيث يستهدف نظامها للعقوبات حاليا 74 كيانا و295 شخصا.
واعتبارا من الان بات بامكان الاتحاد الاوروبي استهداف كيانات او اشخاص مرتبطين بهذين التنظيمين "بشكل مستقل"، حسب ما جاء في بيان لمجلس الاتحاد الاوروبي الذي يمثل دوله ال28.
وقال مصدر دبلوماسي في هذا الاطار ان ما تم التوصل اليه هو "خاتمة عمل طوي لاقامة نظام عقوبات مستقل بحق الارهابيين"، موضحا ان فرنسا تقف وراء هذا التعزيز للقوانين الاوروبية بحق تنظيمي الدولة الاسلامية والقاعدة.
