أكد وزير الإعلام ملحم الرياشي أن "قانونا جديدا للانتخابات سيبصر النور خلال الأيام المقبلة وسيكون جامعا لنظامي التمثيل النسبي والأكثري"، مشددا على أن "الهدف الأول لهذا القانون هو رفع أي ظلم عن تمثيل أي مكوّن بالمجتمع اللبناني".
وفي حديث لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، استبعد الرياشي "أي إمكان لإجراء الانتخابات التشريعية المقررة قبل نهاية ولاية المجلس النيابي الحالية في حزيران المقبل وفق قانون الانتخابات الحالي والمعروف بـ"قانون الستين". وقال: "خلال العشرة الأيام المقبلة سيكون هناك قانون جديد للانتخابات، ولا داع للتخوف من محاولة البعض تمرير الوقت ومن ثم اللجوء لقانون الستين، فمن المستحيل العودة لقانون الستين ولا حتى العودة إليه مع تعديلات".
وشدد على أنه "لا ولن توجد مشكلة بين شركاء الحكم اليوم بلبنان كي يراهن أو يعول عليها البعض في أن تكون أملا في إعاقة صدور القانون الجديد، والأمور تجري وفق القواعد المرسومة لها، ولكن نحن فقط نستعين على قضاء حاجاتنا بالكتمان، ولذلك تنتشر شائعات هنا وهناك بأن خلافا ما قد وقع".
وعما إذا كان الهدف من قانون الانتخابات الجديد هو تغيير شكل النظام الحالي بتشكيلته الطائفية أم أنه فقط يصحح التمثيل المسيحي، أكد الرياشي أن "القانون الجديد يهدف فعليا لتصحيح التمثيل المسيحي ولا يتجه لإلغاء الطائفية ولا حتى تعديلها"، وقال: "القانون في المرحلة الحالية يصحح التمثيل المسيحي من دون أن يسيء للتمثيل الإسلامي، وفي الوقت نفسه يرفع الظلم عن جميع المكونات اللبنانية". وأوضح: "القانون يتجه للتعامل مع الطوائف كأمر واقع من الناحية الإيجابية، فكل شيء بالحياة له نواح إيجابية وأيضا له نواح سلبية".
أما في ما يتعلق بالعلاقة بين "القوات اللبنانية" و"حزب الله"، نفى الرياشي ما يتردد عن تفاوض بين الطرفين، موضحا انه "ليس هناك أي تفاوض، هناك فقط تواصل نيابي ووزاري بيننا بسبب وجودنا معنا في مجلس النواب ومجلس الوزراء، وليس هناك أي أمر آخر".
وإذ استبعد الرياشي حدوث زيادة في أعداد اللاجئين السوريين في لبنان، حذر من أن إمكانيات البلاد وبنيتها التحتية قد تعجز في المستقبل عن دعم السوريين، مشددا على ان وجودهم على الأراضي اللبنانية "موقت". كما أكد وجود إرادة لبنانية قوية للمضي في دعم اللاجئين، ولكنه حذر من أن قدره بلاده على المضي في تقديم هذا الدعم تتراجع يوما بعد يوم، وشدد على أن الأمر يحتاج لدعمنا بشكل كبير جدا من قبل الأمم المتحدة والدول الداعمة.
