أكد وزير الاقتصاد رائد خوري أننا "منفتحون على جميع القوانين ولسنا متمسكين بأي قانون، وهدفنا صحة وعدالة التمثيل".
واضاف خلال حديث إذاعي: "قانون الـ60 هو الساري حاليا وفي حال عدم التوصل الى قانون جديد فلا حل الا باقامة الانتخابات على القانون النافذ".
ولفت الى أننا "اتخذنا اجراءات لمراقبة الاسعار خلال شهر رمضان بالتعاون مع النقابات وعبر مراقبين يعملون طوال النهار".
